X
تبلیغات
مشاور خانواده و مشاور حقوقی - بررسی تطبیقی جرم پول شویی در حقوق ایران و انگلستان

مشاور خانواده و مشاور حقوقی

ارائه مشاوره در زمینه حقوقی

مقدمه:

این جرم پا به پای بشریت وجود داشته اما به خاطر سادگی جوامع و بدوی بودن اجتماعات، زیاد جلب توجه نمی کرد. اما امروزه ارتکاب این اعمال به سبب به مخاطره انداختن نظم عمومی بین المللی توجه جامعه جهانی را به خود معطوف نموده و برای مبارزه هرچه بهتر با آن جرم انگاری در سطح ملی کشورها مطرح شده است.

پول شویی یکی از بارزترین مصادیق جرایم سازمان یافته می باشد. پول شویی یا تطهیر عواید حاصل از این جرایم (جرایم سازمان یافته) است که در بادی امر ، به منظور مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از تطهیر عواید هنگفت و سرسام آور آن مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار در ماده 3 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو های روان گردان 1988 (وین) و متعاقب آن در ماده 7 کنوانسیون تطهیر شورای اروپا و سر انجام در سال 2000 در ماده 6 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جرم انگاری شده است.

پول شویی به اسامی دیگری چون «پول نامشروع ، پول سیاه ، پول پلید ، پول غیرقانونی ، پول حرام ، پول لکه دار و پول کثیف» نیز معروف است و قدمتی به بلندای تاریخ جرایم تولید کننده  پول دارد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و مطرح شدن فناوری های جدیدی مثل کامپیوتر و اینترنت، دیگر ارتکاب جرایم سازمان یافته فراملی از جمله پول شویی از شکل کلاسیک و قدیمی خود جدا شده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است به نحوی که امروزه تنها با فشار چند کلید، مبالغ هنگفتی را از کشوری به کشور دیگر منتقل و آن ها را تطهیر میکنند. این نوع جدید از ارتکاب جرم نه تنها برای مجرمین این امکان را فرآهم کرده که به راحتی دست به ارتکاب جرایم بزنند، بلکه کشف و تعقیب این جرایم را نیز مشکل کرده است و به همین دلیل مبارزه کامل و مطلوب با آن همت مضاعفی را می طلبد.

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تاریخچه پول شویی

در مورد تاریخچه پول شویی به طور کلی 3 نظر مطرح شده است: دیدگاه اول این است که در دهه 1930 در آمریکا شبکه ای از مافیا بر رختشوی خانه های سکه ای آن مالکیت داشتند. در ان سالها گاگستر ها در برخی شهرهای آمریکا به ویژه نیویورک فعالیت های غیر قانونی مانند قمار داشتند. با ممنوعیت قمار در این کشور افرادی مانند آل کاپون اقدام به خرید دستگاه های رخت شویی کردند تا در آمد های حاصله از فعالیت های غیر قانونی خود را با در آمد های خرد این حرفه ادغام کنند و آنها را حاصل از خدمات رختشویی عنوان کنند. به این سبب چنین فرایندی را پول شویی نامیدند.

بر اساس دیدگاه دوم دلیل مصطلح شدن واژه پول شویی به فرایندی بر می گردد که در آن وجوه کثیف و نا مشروع با عبور از صافی ها و مجاری پولی و مالی تطهیر می شود. این اصطلاح برای نخستین بار در جریان «واتر گیت» در سال 1973 رواج یافت و در سال 1982 در یکی از دادگاههای آمریکا به حوزه های حقوقی و متون قانونی وارد شد و از آن پس در سطح گسترده ای به کار رفت.

طبق دیدگاه سوم تاریخچه پول شویی به 3000 سال قبل باز می گردد که بازرگانان چینی با هدف فرار از پرداخت مالیات و این که دارایی های خود را از دید دولت مرکزی پنهان کنند اموال خود را به شکل دارایی های منقول در می آوردند. این کار حمل و نقل و جابه جایی آنها را تسهیل نموده و امکان سرمایه گذاری را در خارج از محل کسب عواید فراهم می ساخت.

دیدگاه دوم بین کارشناسان و صاحب نظران پول شویی معروف تر است و طرفداران بیشتری دارد.[1]

گفتاردوم : تعریف جرم پول شویی

در تعریف جرم پول شویی گفته شده است : به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که برای         جا به جایی پول حاصل از داد و ستدهای غیر مشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر ، فعالیت های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدا ، مشخصات ، نوع پول یا ذینفع و یا مقصد نهایی به کار می رود و در حقیقت با این اقدامات ، پول نا مشروع و کثیف تطهیر یا شست و شو می شود.[2]

تعریف دیگری که از جرم پول شویی ارائه شده این است که : تبدیل یا انتقال یک دارایی ، با علم به این که از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد به منظور پنهان کردن یا کم کردن منشأ منبع غیر قانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که با ارتکاب چنین جرمی سر و  کار دارد به منظور گریز از پیامد های قانونی رفتار وی.

همچنین گفته شده است که : « منظور از تطهیر پول، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن ها به اموال پاک می باشد به طوری که یافتن منبع اصلی مال، غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.[3] »

در حقوق فرانسه نیز جرم پول شویی تعریف شده است با این توضیح که قانونگذار فرانسه بلافاصله بعد از ذکر عنوان پول شویی، آن را تعریف کرده است. مطابق ماده 1-324  قانون جزای فرانسه  « پول شویی عبارت است از اقدام به تسهیل با هر وسیله ای، به موجّه سازی دروغین ریشه اموال یا درآمد های مرتکب یک جنایت یا جنحه که منجر به فرآهم سازی نفع مستقیم یا غیر مستقیم برای وی شود. . . . »

تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی ارائه تعریف جامع و مانعی از جرم پول شویی در حقوق ایران ممکن نبود و امید می رفت با تصویب این قانون ، خلأ موجود برطرف گردد اما قانون مبارزه با پول شویی 1386 علی رغم ارائه لیست نسبتا کاملی از مصادیق جرم پول شویی ، آن را تعریف نکرده است.

گفتار سوم : جرم منشأ و تعریف آن

جرم منشأ به جرمی اطلاق می شود که زمینه ساز به وجود آمدن جرم پول شویی بوده و بدون وجود این جرم تحقق جرم پول شویی امکان پذیر نمی باشد.

رویکرد کشور ها در مبارزه با جرم منشأ را می توان در 3 دسته تقسیم بندی کرد:

1 . در برخی از کشور ها ، صرفا شست و شوی عواید حاصله از قاچاق مواد مخدر را جرم         می شناسند مثلا به موجب ماده 24 قانون جرایم مربوط به مواد مخدر مصوب 1986 انگلستان : مساعدت به دیگری در حفظ یا کنترل عواید حاصله از قاچاق مواد مخدر خواه با پنهان سازی ، انتقال از یک قلمرو به قلمرو دیگر یا منتقل نمودن به ذینفع ، غیر قانونی بوده و جرم محسوب

می شود. البته باید فردی که این کارها را انجام می دهد به این امر آگاه باشد که شخصی که به او کمک می کند در حال انجام فعالیت هایی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است یا این که قبلا این کار را انجام داده یا از قاچاق مواد مخدر منتفع گردیده است. پس به موجب این قانون صرفا شستن عواید حاصله از قاچاق مواد مخدر جرم محسوب و مشمول مجازات قرار می گیرد .  البته این رویه ای بود که قانون گذار انگلستان تا قبل از تصویب قانون عدالت کیفری 1993 اتخاذ کرده بود و در این سال با تصویب قانون مزبور یک رشته از جرایم جدید شناسایی شد که عمل تطهیر عواید نامشروع ناشی از هر منبع مجرمانه را به طور مستقیم جرم شناخته است.

2 . در برخی از کشور ها هم تطهیر عواید ناشی از جرایم شدید «مهم یا خاص» را جرم تلقی می کنند. این سیستم ، سیستم عام الشمول تری را نسبت به سیستم اول که فقط به جرایم مرتبط با

مواد مخدر محدود می شود در بر می گیرد.

3 . در کشور هایی مانند ایالات متحده و استرالیا و انگلستان«پس از قانون عدالت کیفری 1993» سیستم بسیار جامع تری را در مقابله با پول شویی انتخاب کرده اند و هر نوع مداخله عالمانه در تطهیر عواید ناشی از کلیه جرایم را جرم شناخته اند.[4]

 

فصل دوم : اهداف و آثار جرم پول شويي

گفتار اول : اهداف جرم پول شويي

مرتکب جرم پول شويي از پول شويي اهداف مختلفي دارد که مهم ترين آنها را مي توان در 3 مورد خلاصه کرد.

1 . جلوگيري از کشف منابع نامشروع و جرم مبنا:

تطهير پول به مثابه يک شست و شو خانه عمل مي کند که همانند ماشين لباسشويي که چرک و کثافات را از لباسها جدا مي کند ، با جدا کردن کثافات ناشي از جرم ، از پول يا هر مال ديگر ناشي از جرم آن را پاک سازي مي کند. پس مشروع جلوه دادن پول يا عوايد حاصله از جرم شيوه اي است که به وسيله آن مي توان درآمد هاي حاصله با آرامش خاطر و آسودگي بهره گرفت بدون اين که از کشف شدن منشأ اصلي آن ترسي به دل راه داد.

2 . فرار از ماليات:

 وقتي که درآمد بيشتر و به تبع آن ثروت انبوه تر باشد طبيعتا چنين امري مأمورين ماليات يا پليس را هرچه بيشتر به خود جلب مي نمايد که نتيجه آن تعلق گرفتن ماليات بيشتر به آن خواهد بود. بنا بر اين ، مرتکبين اين جرم از طريق معاملات به ظاهر قانوني چون معاملات سهام ، اوراق بهادار و . . .  مي پردازند تا از اين طريق بتوانند از سويي توجه مأمورين ماليات و پليس را از پولهاي شسته سلب کنند و به علاوه از راههاي قانوني با ، روپوشي از مشروعيت و سالم جلوه دادن آنها براي بهره کيري بيشتر استفاده کنند.

3 . بهره برداري از عوايد ناشي از ارتکاب جرم :

 شخص پول شوي ، توانايي و تمايلي به مراقبت از ثروت ناگهاني ، هنگفت و غير قانوني همراه خود ندارد و مي خواهد مانع نوقيف و مصادره درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه گردد و علاقه مند به سرمايه کذاري اين امولا در زمينه هاي مختلف است تا علاوه بر بهره برداري بدون خطر از درآمدهاي حاصل شده حتي بتواند درآمد بيشتري نيز تحصيل کند.[5]

گفتار دوم : آثار پول شويي

پول شويي آثار مخربي در بدنه جامعه وارد مي سازد که مي توان از جمله به آثار اقتصادي،اجتماعي و سياسي آن اشاره کرد.که در اين تحقيق به علت نبودن مجال کافي صرفا اشاره گذرا به اهم اين آثار خواهيم داشت.

1 . آثار اقتصادي:

پديده پول شويي آثار اقتصادي زيان باري بر نظام اقتصادي دارد وشايد مهم ترين علت جرم انگاري اين عمل همين امر باشد. از جمله آثار اقتصادي سوء پول شويي مي توان از    بي ثباتي در اقتصاد و بازارهاي مالي، بي اعتمادي مردم به نظام مالي، تغييرات جبري و ناخواسته در تقاضاي پول و تغيير شديد در نرخ بهره و در نتيجه انتقال پيش بيني نشده سرمايه بين    کشور ها، تضعيف بخش خصوصي،شکست برنامه هاي خصوصي سازي کشورها، کاهش کنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي، کاهش درآمد دولتها، فساد ساختار و لطمه شديد به اعتبار دولتها و نهادهاي اقتصادي نام برد. همان طور که عنوان شد از تفصيل اين موارد که هر يک بحث گسترده اي را مي طلبد در مي گذريم وفقط به ذکر نکته اي در رابطه با خصوصي سازي که با توجه به مطرح بودن آن در کشور ما مفيد به نظر مي رسد بسنده مي کنيم وآن اين است که چنانچه فرايند خصوصي سازي به شکل صحيح و هدفمند صورت نگيرد، خود به ابزاري براي تقويت پول شويي بدل مي شود. به اين شکل که سازمان هاي مجرم که از توان مالي خوبي بر خوردارند با خريد شرکت ها و موسساتي نظير بانکها و بيمه، از آنها براي تطهير عوايد حاصل از قاچاق وساير فعاليت هاي مجرمانه خود بهره مي گيرند.

2 . آثار اجتماعي جرم پول شويي:

 پول شويي هنجارهاي هنجارهاي اجتماعي،حيثيت و اخلاق جمعي را تخريب و نهاد هاي مردم سالار را نيز تضعيف مي کند. با پول شويي، فدرت اقتصادي از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان هاي تبهکار منتقل مي شود که اين امر آثار مخربي بر همه اجزلي جامعه وارد مي سازد. همچنين با نوسانهاي اقتصادي وافزايش بيکاري معضلات اجتماعي جدي به وجود مي آورد. از ديگر آثار مخرب اجتماعي پول شويي، اين است که سرمايه مادي و معنوي جامعه را که بايد صرف توسعه و پيشرفت همه جانبه جامعه شود، صرف مبارزه با اين پديده و پيامدهاي شوم آن مي کند.

3 . آثار سياسي جرم پول شويي:

 پول شويي در کوتاه مدت مشروعيت سياسي را از بين مي برد و در دراز مدت تو سعه سياسي را به چالش مي کشاند وباعث سلب اعتماد مردم نسبت به دولت مي گردد.[6]

پول شويي وسياست رابطه اي متقابل دارند بدين شکل که مفسدين اقتصادي تمايل زيادي به ارتباط با آن مقامات سياسي دارند ودر پي آنند که از طرق مختلف آنان را نيز درگير فعاليت هاي مجرمانه خود کنند و اين امر موجب فساد مقامات سياسي خواخد شد. از طرف ديگر اين که مقامات سياسي يک کشور فاسد باشند خود زمينه بهتري را براي فعاليت هاي پول شويي فراهم مي کند و علاوه بر آن از اعتماد مردم به نظام سياسي به شدت مي کاهد.

فصل سوم : پول شويي درقوانين ايران وانگلستان

گفتار اول : پول شويي در قوانين ايران

اهميت مبارزه با پول شويي در ايران: علي رغم اهميت وآثار پول شويي و از سويي ديگر با توجه به اين که در همسايگي کشور ما بزرگترين توليد کننده ترياک وتا اندازه اي هروئين وجود دارد و از سوي ديگر گذر گاه اصلي عبور محموله هاي مواد مخدر به اروپا و نيز بازار مناسبي براي مصرف اين مواد است، هنوز قانون مناسب ومنسجمي در کشور ما براي مبارزه با پول شويي وضع نشده است. هر چند در ايران تصويب قانون مبارزه با پول شويي در سال 1386 گامي نسبتا مفيد و روبه جلو نسبت به وضعيت پيشين محسوب مي شود،اما اين قانون نتوانسته تمام دغدغه هاي موجود را بر طرف نمايد.

علاوه بر قانون مبارزه با پول شويي که در سال 1386 به تصويب رسيده است قوانين پراکنده ديگري نيز وجود دارند که به خصوص قبل از تصويب قانون مزبور در رابطه با جرم پول شويي مورد استفاده قرار مي گرفتند اين قوانين از لحاظ مفهوم در قالب جرم پول شويي جلوه گر مي شوند و ضمانت اجراهاي متفاوتي همچون حبس ، جزاي نقدي و عمدتا مصادره اموال پيش بيني شده است. اکنون اشارهاي گذرا بر اين قوانين خواهيم داشت.

الف: قوانين و مقررات مرتبط

1 . اصل 49 قانون اساسي : اين اصل به عنوان جلوه اي از مبارزه با پول شويي مقرر مي دارد «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاري ها و معاملات وفروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبود آنها به بيت المال بدهد اين حکم بايد با رسيدگي وتحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود»

  در ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل 49 کليه نقل و انتقالات اموال حاصله از موضوع اين اصل

پس از اثبات در دادگاه باطل  و بي اثر است و علاوه بر اين، ماده اشاره دارد که انتقال گيرنده در صورت اطلاع و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداري محکوم مي شوند .وهمچنين ماده15 اين قانون مقرر مي دارد « هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است. » براي تحقق جرم موضوع ماده 14 اولا:علم انتقال گيرنده به نامشروع بودن اموال شرط است وثانيا:نقل و انتقال بايد به منظور فرار از مقرارت مذکور يعني صوري باشد. از اين رو در صورتي که متهم به منظور فرار از مقررات اين قانون،اموال موضوع اصل 49 ق.ا را به هر کسي و به هر نحوي انتقال دهد نه تنها چنين انتقالي باطل و بلااثر است بلکه به مجازات کلاهبردار نيز محکوم خواهد شد . ماده 8 قانون مذکور مقرر مي دارد: دادگاه پس از احراز نا مشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي که مقدار آن معلوم باشد ، چنانچه صاحب آن مشخص است بايد به صاحبش رد شود و اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده مي شود و اگر مقدار آن معلوم نياشد چنانچه صاحب ان مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد و لي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.

2 . قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده 28 قانون مزبور مقرر  مي دارد کليه اموالي که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي شود و در ماده 30 قانون مزبور نيز مقرر داشته است که وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي شود و در اختيار سازمان کاشف قرار مي گيرد. بند 4 ماده 4 و ماده 5 و بند 6 ماده 8 حتي پا را از قانون نحوه اجراي اصل 49 ق.ا فراتر گذارده و علاوه بر مصادره اموال ناشي از جرم ، مصادره ساير اموال مجرم به استثناي هزينه هاي تامين زندگي متعارف براي خانواده محکوم را پيش بيني نموده است.

3 . ماده 662 قانو ن مجازات اسلامي: اين ماده در رابطه نقل و انتقال اموال ناشي از جرم سرقت مي باشد. اگرچه قانون گذار در اين ماده به طور صريح به پول شويي اشاره نکرده است اما مي توان آن را به عنوان «جرم مانع» يا بازدارنده در نظر گرفت که با پيش بيني آن توسط مقنن و تعيين ضمانت اجراي قانوني يعني حبس و شلاق ، با ايجاد مانع در تحقق جرم مبنا يعني قبول ، تحصيل ، اخفاء و معامله اموال مسروقه از تحقق جرم مسبوق به جرم سابق يعني پول شويي جلوگيري کند. تفاوتي که جرم موضوع اين ماده با جرم پول شويي مي تواند داشته باشد اين است که خريدار اموال مسروقه با خريدن مال مي خواهد براي خود کسب سود کند در حالي که در پول شويي ، تطهير کننده در مقابل دريافت درصدي پول اقدام به تطهير و از بين بردن منشأ نا مشروع درآمدها مي نمايد.[7] هرچند در بادي امر به نظر مي رسد که اين ماده به منظور پيشگيري از فرايند پول شويي به تصويب رسيده است اما با کمي دقت معلوم مي کردد که هدف اصلي مقنن از تصويب اين ماده در واقع مبارزه با جرم سرقت بوده است که البته به تبع در مبارزه با جرم پول شويي نيز موثر بوده و کاربرد دارد.

ب : قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386

اين قانون در تعريف اين جرم نتوانسته است انتظارات پيش رو را که قبل از تصويب اين قانون انتظار آن مي رفت برآورده کند و با در پيش گرفتن شيوه اي که در قانون مجازات اسلامي در مورد تعريف جعل و کلاهبرداري اتخاذ کرده است صرفا به بيان مصاديق اين جرم پرداخته است. البته مصاديق نسبتا جامع جرم پول شويي را همانطور که در کنوانسيونهاي بين المللي[8] مورد اشاره قرار گرفته است.

به نظر مي رسد مقنن در اين قانون بيش از آنكه در پي مبارزه جدي با جرم پول شويي باشد به نوعي در پي يك نوع ژست قانون نويسي و نشان دادن خود در عرصه بين المللي به عنوان يك عضو فعال در عرصه مبارزه با پول شويي بوده است. اين امر به خوبي از ميزان مجازات در نظر گرفته شده براي پول شويي در ماده 9 اين قانون پيداست زيرا مقنن با در نظر گرفتن مجازاتي بسيار اندك براي شخص پولشو پيام بدي را به جامعه مخابره مي كند. ماده   9 مقرر مي دارد: «مرتكبين جرم پول شويي علاوه بر استرداد در آمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم (اگر موجود نباشد ،  و مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرمك محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.»

تبصره 1 . چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال ثبت خواهد شد.

تبصره 2 . صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره 3 . مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پول شويي ، علاوه بر مجازات هاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي ، به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.

از ديگر انتقاداتي كه بر  اين قانون وارد است اين است كه در بند الف ماده 7 احراز سمت و هويت نماينده و وكيل در صورت اقدام توسط آنها و در غير اين صورت احراز هويت ارباب رجوع را منوط به وجود قرينه اي بر تخلف دانسته است. در صورتي كه بايد به منظور پيشگيري موثر تر  احراز هويت را در هر صورت و تحت هر شرايطي الزامي مي دانست.

ايراد ديگري كه بر اين قانون وارد است اين است كه در تركيب اعضاي شوراي عالي مبارزه با پول شويي هيچ اشاره اي به مقامات قضايي نشده است ، در حالي كه مطابق قانون اساسي مسوليت اصلي مبارزه با جرايم و پيشگيري از آنها با قوه قضاييه است.

گفتار دوم : پول شويي در قوانين انگلستان

در انگلستان تا قبل از سال  1993 كه قانون دادرسي كيفري وضع شد ، فقط تطهير عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر ، جرم تلقي مي شد ولي در اين سال شست و شوي عوايد حاصل از هر رفتار مجرمانه ، پول شويي تلقي گشت. رفتار مجرمانه در اين قانون شامل هر جرم قابل كيفر خواستي است كه در انگلستان ارتكاب يافته باشد.

هم اكنون پنج نوع فعل مجرمانه در رابطه با جرم پول شويي در انگلستان وجود دارد: [9]

1 . كمك به ديگري در جهت حفظ منافع يا عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه :

ماده 93 (الف) قانون دادرسي كيفري 1988 مقرر مي دارد: «شخصي كه عوايد حاصله از جرم ديگري را از طريق اختفاء ، خروج از حوزه قضايي ، انتقال به افراد مشهور ، يا به هر طريق ممكن ، حفظ يا اداره كند . . . . در حالي كه مي داند يا ظنين است كه مرتكب به اعمال غير قانوني اشتغال دارد يا از اين اعمال سود برده است، مجرم تلقي خواهد شد.»

ماده 11 قانون مبارزه با تروريسم 1989 و نيز ماده 50 قانون جرايم مواد مواد مخدر 1990 نيز جرايم مشابهي را پيش بيني كرده اند.

2 . تحصيل ، تملك يا استفاده از عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه:

بند الف ماده 23 قانون جرايم مواد مخدر 1986 مقرر مي دارد: « اگر فردي با علم به اين كه مالي (از هر قبيل) به طور كلي يا جزئي متعلق به شخصي استكه آن را از طريق قاچاق مواد مخدر به دست آورده يا مال مذكور بيانگر ارتكاب قاچاق مواد مخدر باشد و با وجود اين ،آن رادر اختيار بگيرد،متهم به ارتكاب جرم شناخته مي شود.»

 قانون دادرسي كيفري نيز جرم مشا بهي را در ارتباط با ساير جرايم پيش بيني كرده است.

3 . اختفاء يا انتقال عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه:

بند 3 ماده 95 قانون دادرسي كيفري در رابطه با  مجازات هر فردي است كه ديگري را جهت پنهان ساختن مال از ديد محاكم قضائي يا خارج نمودن آن از حوزه قضائي دادگاههاي انگلستان ياري نمايد. اين ماده شامل تغيير شكل و خارج ساختن مدارك دال بر جرم نيز مي گردد. در ساير قوانين نيز مقرراتي در رابطه جرايم قاچاق مواد مخدر وتروريسم به چشم مي خورد.

4 . قصور در افشاء علم يا شك از وجود عمليات پول شويي:

بند ب ماده 26 قانون جرايم قاچاق مواد مخدر در اين خصوص مقرر مي دارد:چنانچه شخصي بداند يا ظنين به اين كه فردي مبادرت تطهیر پول هاي ناشی از قاچاق نموده یا هر نوع موضوع مرتبط با پول شویی در جریان معاملات تجاری،حرفه ای،امور بازرگانی یا استخدامی براو معلوم شده باشد ودر کوتاه ترین مدت،اطلاعات مذکور را به مقامات مسول یا پلیس نرساند،متهم به ارتکاب جرم خواهد بود. برای اشخاصی که به مناسبت شغل خود چنین اطلاعاتی را در اختیار دارند نیز در صورت قصور در افشاء مجازات بیشتری در نظر گرفته شده است. قانون مبارزه با تروریسم نیز جرم مشابهی را در رابطه با فعالت های تروریستی وعواید آن مطرح می کند.

شایان ذکر است سرویس ملی اطلاعات کیفری انگلستان یک مرکز ملی دریافت اطلاعات دارد کهشعبه ی جرایم اقتصادی آن محسوب می شود. این سرویس  پلیس ومسئولان گمرکی است ودر ساعات غیر اداری نیز گزارشات را دریافت می کند.[10]

5 . افشاءاطلاعات محرمانه«با خبر ساختن مجرم» : بند پ ماده 26قانون جرایم مواد مخدر 1986 بیان می دارد:«هرگاه شخصی بداند یا گمان برد که مامور پلیس در زمینه پول شویی عواید از مواد مخدر در حال تحقیق و رسیدگی است یا قصد دارد که در این مورد تحقیق نماید وبا این وجود اطلاعاتی را به مجرم یا شخص ثالثی ارائه دهد که موجب لطمه زدن به روند تحقیقات شود،متهم به ارتکاب جرم خواهد بود.»بند 5 ماده 93 قانون دادرسی کیفری از اصطلاح«اطلاع پنهانی» استفاده کرده است وافشاء اطلاعات مربوط به تحقیقاتی که هر مقام مسولی در رابطه به پول شویی انجام می دهد را جرم شناخته است. همان طور که ملاحظه می شود،این ماده دایره شمول وسیع تری نسبت به قانون مواد مخدر دارد.                                                                                           

 

 نتیجه گیری :

پول شویی از زمره جرایمی است که از گذشته ها وجود داشته است اما گذر زمان و پیشرفت جوامع بر اهمیت آن بسیار افزوده است به نحوی که امروزه به علت آثار سوء اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی آن ، به یکی از دغدغه های دولت ها بدل شده است.

کشورها در رابطه با پول شویی سه رویکرد را در پیش گرفته اند: برخی تطهیر عواید حاصل از

تمام جرایم را پول شویی و جرم می دانند ، برخی مثل حقوق قدیم انگلستان تنها یک جرم خاص مانند جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را جرم می دانند و برخی نیز دسته ای از جرایم (مثلا جرایم سنگین) را مشمول پوا شویی می دانند. البته امروزه سیستم اول به علت گستردگی جرم پول شویی و خططاتی که در آن نهفته است رایج تر است و اکثر کشورها به سمت آن گرایش دارند. کشور ما نیز ، آن طور که از قانون مبارزه با پول شویی بر می آید این رویکرد را پذیرفته است.

در ایران تا پیش از تصویب قانون مبارزه با پول شویی در سال 1386 ، تنها قوانین و مقررات پراکنده ای وجود داشتند که هریک به جرم خاصی مربوط می شدند و فقدان یک قانون همه جانبه برای مبارزه با پول شویی به خوبی احساس می شد تا اینکه در سال 1386 قانون مبارزه با پول شویی به تصویب رسید. این قانون علی رغم آثار مثبتی که دارد، کاستی هایی نیز دارد. ازجمله میزان مجازات مندرج در ماده 9است که بسیار اندک است. زیرا مجرمینی که به جرایم مالی همچون پول شویی روی می آورند ، در پی دست یابی به سود مالی هستند و باید مجازاتی

برای آنها در نظر گرفت که بازدارندگی لازم را در این زمینه داشته باشد. در حالی که مجازات درنظر گرفته شده در ماده 9 قانون مزبور تنها جزای نقدی ، آن خم به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است که بسیار اندک می باشد و به اصطلاح این جرم برای مجرمین می صرفد که امید است در آینده اصلاح گردد.

رویکرد انگلستان در رابطه با جرم پول شویی نیز همانگونه که اشاره شد ، در ابتدا فقط معطوف به عواید ناشی از جرایم مواد دمخدر بود ولی پس از تصویب قانون عدالت کیفری در سال 1993 آن را به عواید ناشی از تمام جرایم گسترش دادند. طبق قانون انگلستان 5 نوع رفتار در ارتباط با پول شویی جرم انگاری گردیده است که عبارتند از: کمک به دیگری در جهت حفظ منافع یا عواید حاصله از فعالیت مجرمانه - تحصيل ، تملك يا استفاده از عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه - اختفاء يا انتقال عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه - قصور در افشاء علم يا شك از وجود عمليات پول شويي - افشاءاطلاعات محرمانه«با خبر ساختن مجرم».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 . دکتر فرهاد رهبر- فضل ا... میرزاوند ، پول شویی و روش های مقابله با آن ، ص5 ، انتشارات دانشگاه تهران

2. تذهیبی ، فریده ، پول شویی یا تطهیر پول ، نامه اتاق بازرگانی ، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران 1374 ، ص9 . به نقل از باقرزاده ، دکتر احد ، پول شویی در حقوق ایران و انگلستان، ص34

3 . حسین میر محمد صادقی ، حقوق جزای بین الملل ( مجموعه مقالات ) ، ص 332

4 . باقرزاده ، دکتر احد ، پول شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، ص33

5 .بابايي خانه سر ، عباس ، پاک سازي پول و نقش آن در جرايم فرا ملي ، پايان نامه تحصيلي کارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تهران 1375 ، ص6

6 . دکتر فرهاد رهبر- فضل ا... میرزاوند، همان منبع، صص 10-18

7 . باقرزاده ، دکتر احد ، همان منبع ، ص86

8. شامل کنوانسیون های وین، پالرمو، استراسبورگ، ورشو می گردد که با عبارات نسبتاً مشابهی رفتار  مجرمانه را توضيح داده اند.

 

 

9 . باقر زاده دكتر احد ، همان منبع ، ص164

10 . دکتر فرهاد رهبر- فضل ا... میرزاوند، همان منبع ، ص115

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم خرداد 1389ساعت 11:37  توسط مسام رنجبران  |